خالد العسري يكتب: احتجاجات طنجة ما بعد دعوى “الفتنة”

آخر تحديث : الأحد 29 نوفمبر 2015 - 5:45 صباحًا
2015 11 09
2015 11 29
خالد العسري يكتب: احتجاجات طنجة ما بعد دعوى “الفتنة”

بقلم : خالد العسري

– حول محل النزاع: .. ﻻ يستقيم النقاش والحوار العقلاني دون تعريف موضوع الاختلاف، والمشكل في قضية أمانديس أن تحوير محل النزاع وقع من رئيس الحكومة بادعاء الفتنة والتسييس، وهو ما جاراه فيه بعض أعضاء حزبه، وكان الأولى أن يضعوا مسافة منه لثلاثة أسباب: لعلمهم أن الملف ملف اجتماعي، ولكون تصريحاته حكمتها مسؤوليته رئيسا للحكومة يخدم السلطة الحقيقية، ولتبعية تدبير الملف من قبل وزارة الداخلية التي لا يتشرف المرء بالاستشهاد بتاريخها واتفاقاتها وتعهداتها.

حول مآل النزاع: .. ﻻ يختلف ذو رؤية موضوعية أن أمانديس شكلت بؤرة من بؤر تدبير الفساد، وأن اكتنازها للأموال الطائلة يقع بدون وجه حق، وأن مطالب المحتجين تراوحت بين حد أدنى وسقف أعلى ووسط: – فأما السقف الأعلى فالدعوة إلى رحيلها، ومستندهم واقعي وقانوني، فأما الواقعي فكون الناس قد درجوا على الاحتجاج ضدها، ثم تنحني للعاصفة لتعود إلى أسوأ حالاتها، وأما القانوني فكون العقد المفوض معها عقد إداري، وللسلطة الوصية مراقبته وتعديله من طرف واحد، وفسخه لتراكم أخطائها وخطاياها. – وأما الحد الأدنى فالمطالبة بمطالب عدة ضمنت قرارات لجنة وزارة الداخلية. – وأما الوسط، فهو المطالبة بمراجعة نظام الأشطر، والذي تتحمل الحكومة فيه مسؤوليتها بدورها، حيث ألف المغاربة من بن كيران قرارات لا ترى في كيفية إنقاذ المؤسسات العمومية المنهارة ، ومن بينها المكتب الوطني للكهرباء، بكثرة الاختلاسات إلا بالعفو عما سلف من المختلسين، والبحث فيما تبقى من دراهم في جيوب المستضعفين. وهو المطلب الذي لم يتحقق بعد في نضالات المحتجين ومسيراتهم، وﻻ رغبة للسلطة الوصية في مراجعته وتنفيذه. -لذلك ما يهم مآل النزاع هو النتيجة والهدف من ورائه، فمن كان سقفه أدنى فقد لبته لجنة الداخلية، والتصريف المستقبلي هو الحكم. وأما من كان سقفه أعلى أو وسطا فلما يتحقق بعد. وقد يبدو له أحقية الاستمرار في النضال والاحتجاج، وقد يرى غير ذلك رهبا، أو تنازلا عن مواقف يرى السياق يعاكسها.

حول آلية تدبير النزاع: . في بلد المؤسسات الديمقراطية التي تحترم الرأي العام ﻻ يكون الحل غالبا إلا عبر القنوات المؤسسية، وأمانديس ملفها حارق، والمطالبة برحيلها كان أحد عناوين حراك 20 فبراير 2011. فعجز المؤسسات في التدبير بنيوي، أما من يرى عكسه بتحول المؤسسات المنتخبة من حزب إلى آخر، فالزمن قاض. والقصور المؤسسي وانحيازه لغير الفئات الشعبية هو السبب في تعبير الشارع عن ذاته، وإسقاطه للوساطات المؤسسية المعينة أو المزيفة أو العاجزة. – عبر الشارع عن ذاته، وحكم حراكه في طنجة مميزات عدة: إبداع أشكال نضالية جديدة بإطفاء الأضواء، وسلمية الحراك، ووحدة مطالب المحتجين، واستمرارية الفعل وصموده، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وفاعلية الفعل من خلال الأحياء، والقدرة على تحويل الحدث إلى حدث يتابع من وسائل عالمية… . حراك الشارع يعد بهذه الشروط أفضل عنوان لقوة المجتمع المدني، وأكبر ضمانة للحفاظ على المكتسبات من قبل شطط أي سلطة. فكل الديمقراطيين يرون في الشارع السلمي أهم ركيزة تسندهم، وأما كل ذي عقلية مخزنية فكل صيحة يحسبها عليه.

حول ما تحقق من النزاع: – أثبت الحراك الطنجاوي أن الملف الاجتماعي يشكل أولوية الأوليات في كل حراك شعبي. – تجاوز الشارع القوى السياسية، وخرج بعيدا عن تأطيرها، وهي رسالة خطيرة للمخزن الذي وعى أن الشارع أكبر من أن يحتويه بعلماء سلطة، أو جمعيات وديان ومبادرة بشرية، أو أحزاب إدارية، وأن وساطاته الزائفة تخدمه مرحليا، وتكون مصيبته الكبرى استراتيجيا، والحكيم من اتعظ بدروس يومه وغيره. – أن الحراك الطنجاوي نجح بإبداعه، وسلميته، واستمراريته وآلياته. وأنه أكبر من أي وصاية أو وساطة ﻻ تخدم أهدافه الحقيقية ومصالحه. وأن من شكلت كل هذه الخصائص ماهيته فنضاله استراتيجي ﻻ تكتيكي، ومن قاس نجاح الحراك بحجم هذه المسيرة وتلك، فإنما يقنع بالنظر ما دون الأنف أو أقل. – أن حراك طنجة شكل تحولا نوعيا في الفعل النضالي الذي يبدأ من الشأن المحلي، وأن المخرجات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بشراكة المجتمع المدني أبانت عن قصورها قبل أن يجف مدادها، ومسألة توقيع العرائض التي تدخل في آماد زمنية طويلة، وبوتقة مؤسسات ضعيفة لن تثمر ما يثمره حراك الشارع بقوته وعنفوانه وتفاعله مع الأحداث بسرعة وراهنية. – الحراك الطنجاوي ضد أمانديس شكل تجربة ميدانية مميزة في تدبير الاحتجاج الحضاري السلمي الواعي والقوي، وهو نموذج للتعميم. وقوته أنه حراك قاعدي يعلم سياسيي الصالونات ما يجب فعله، وﻻ يتعلم من سياسيي الصالونات الاختلاف في محل النزاع، وتفريع النزاع، وتفريع التفريع، وكثرة البيانات والتبديع… – الحراك الطنجاوي سخر لوأده ثقافة الإجماع: ملك يرسل رئيس الحكومة ووزير داخليته، ويتحرك الوالي، ويتم تجميع منتخبي المدينة، والدفع بالقياد والباشوات وكل أعوان السلطة، ثم استدعاء كافة تلاوين الأجهزة الأمنية لحصار أحياء المدينة، ثم صدور بيانات أحزاب معارضة للحكومة تدعم اختياراته: الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، ثم نفير أعضاء من حزب بنكيران بكل قوة لإفشال الحراك، ثم تجييش جمعيات من المجتمع المخزني، ثم فبركات إعلام، وكتائب فيسبوك، وتغيير لمواعيد المقابلات الرياضية… ثم كل ما تدري وما ﻻ تدري. -أما الحراك فأسس لثقافة التعددية: فكل له الحق في إطفاء الضوء من عدمه، والاحتجاج اختيار شخصي، والقيادات يفرزها الواقع الميداني، والحراك سلمي، والصمود أمام أجهزة الأمن بعقلانية وقوة وحكمة. -فمن سعى إلى ترسيخ ثقافة الإجماع حول ملف مطلبي قسرا فليس أهل طنجة أوراقا نقدية متشابهة تخرجها دار السكة المخزنية، وأما من انتصر للتعددية فليقف ضد جحافل المخزن الأمنية، والسياسية، والإعلامية، والمجتمعية التي تريد وأد حراك دشنته .. طنجة العالية والغالية. فالتعددية مدخل شرطي لكل ديمقراطي. طنجة، كم أنت عملاقة

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة أنباء الشمال وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.